يُمثل كود الطرق خطوة مهمة نحو الارتقاء بشبكة الطرق من خلال توحيد كافة المعايير والسياسات اللازمة في قطاع الطرق، كما يستشرف الكود المستقبل من خلال تهيئة البنية التحتية للمركبات ذاتية القيادة، وذلك من خلال وضع معايير واضحة لمتطلبات هذه المركبات، وهو الأمر الذي يضع المملكة في مقدمة الدول التي تعتمد على التقنيات الحديثة في تطوير بنيتها التحتية. ويهدف الكود إلى تحقيق أفضل مستويات الجودة والسلامة والأمان على الطرق، بالإضافة إلى رفع مستوى الكفاءة الاقتصادية للطرق واستدامتها.
حيث وضع كود الطرق السعودي مجلد خاص بمتطلبات المركبات ذاتية القيادة، تشمل آلية تركيب أجهزة اتصال ذكية على جانبي الطريق تتواصل مباشرة مع هذه المركبات عبر شبكة اتصال متطورة. وتهدف هذه الأجهزة إلى تزويد المركبات ذاتية القيادة بمعلومات دقيقة حول حالة الطريق، مما يساهم في اتخاذ قرارات قيادة آمنة ويسهل الحركة المرورية. ويعزز تبني هذه المركبات من مستوى السلامة المرورية على الطرق، ويحسن جودة الحياة، ويساهم في تحقيق الأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة في شبكة الطرق.
ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لكافة الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لكافة شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة، كما يعتبر الكود في مرحلته الاسترشادية التي تنتهي بنهاية هذا العام 2024، حيث سيكون الكود ملزم لكافة الجهات الحكومية اعتباراً من مطلع القادم 2025م.
