مدينة المعرفة الاقتصادية وشركتها التابعة توقّعان خطاب نوايا لتأسيس صندوق عقاري بقيمة 7.5 مليارات ريال لتطوير مشروع حدائق المعرفة
أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية، المطوّر الرائد والمدرج في السوق المالية السعودية (تداول)، بإشراف هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمساهمة في التحوّل العمراني والاقتصادي في المدينة المنورة، عن توقيعها وشركتها التابعة، شركة الغراء العالمية للتطوير العقاري المحدودة، خطاب نوايا مع شركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة فورمن للاستثمار، لوضع الإطار العام لتأسيس وإدارة صندوق استثمار عقاري خاص مغلق خاضع لإشراف هيئة السوق المالية، يتولى تطوير مشروع ‘حدائق المعرفة’، أحد أكبر المشاريع متعددة الاستخدامات ضمن المخطط العام لمدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة، مع إمكانية انضمام مستثمرين آخرين وفقاً للمبادئ والشروط الأولية الواردة في خطاب النوايا.
وبموجب خطاب النوايا، تتولى السعودي الفرنسي كابيتال، إحدى أبرز شركات إدارة الأصول والثروات في المملكة، دور مدير الصندوق المقترح، فيما تشارك فورمن للاستثمار بصفتها مساهماً ومطوراً رئيسياً، إلى جانب مدينة المعرفة الاقتصادية وشركتها التابعة الغراء العالمية بصفتهما مساهماً ومطوراً مشاركاً.
ويستند الهيكل المالي المقترح للصندوق إلى مساهمة عينية بالأرض تبلغ قيمتها نحو 1.66 مليار ريال، إلى جانب مساهمات نقدية مباشرة وتمويل مصرفي ومساهمات من مستثمرين آخرين. وتقدَّر التكلفة الإجمالية لاستخدامات الصندوق بنحو 7.5 مليارات ريال، تشمل قيمة الأرض وأعمال الإنشاء والتكاليف غير المباشرة والاحتياطيات وأعمال التجهيز وأتعاب المطور، فيما تشير الدراسات والتقديرات الأولية إلى إيرادات إجمالية متوقعة للمشروع تقارب 10.2 مليارات ريال.
ومن المتوقع أن تحصل مدينة المعرفة الاقتصادية وشركتها التابعة مجتمعتين على مبلغ نقدي يقارب 800 مليون ريال يمثل جزءاً من قيمة الأرض المساهم بها في الصندوق، مع احتفاظهما بالرصيد المتبقي مساهمةً عينية تعادل 39.9% من حقوق ملكية الصندوق، إضافة إلى استحقاقهما أتعاب إدارة التطوير بصفتهما مطوراً مشاركاً في المشروع، وذلك وفقاً للاتفاقيات النهائية. ويتضمن الهيكل المبدئي لملكية وحدات الصندوق تملك فورمن للاستثمار نسبة 46.2%، والمستثمرين الآخرين نسبة 13.9%. وسيتم الاعتراف بالأثر المالي في القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) عند استيفاء شروط الاعتراف المحاسبي وإتمام الإجراءات النظامية والتعاقدية ذات العلاقة.
ويمثل مشروع ‘حدائق المعرفة’ أحد أكبر المشاريع متعددة الاستخدامات ضمن المخطط العام لمدينة المعرفة الاقتصادية، ويقع في المنطقة الجنوبية الشرقية غرب طريق الأمير نايف وجنوب شارع الشيخ ابن باز، بالقرب من محطة قطار الحرمين السريع. ويقام المشروع على مساحة أرض صافية تبلغ 332,054 متراً مربعاً موزعة على أربع مناطق تطويرية متعددة الاستخدامات، بمساحة طابقية إجمالية تبلغ نحو 897,542 متراً مربعاً، ومساحة بنائية تقارب 1,274,419 متراً مربعاً شاملةً مواقف السيارات.
ويضم المشروع نحو 4,198 وحدة سكنية، و183 شقة مخدومة، وفندقاً بسعة 450 غرفة، إضافة إلى نحو 80 ألف متر مربع من المساحات التجارية والمكتبية، إلى جانب مركز اجتماعي ومسجد وروضة أطفال وشبكة من الحدائق والمسطحات الخضراء تتجاوز مساحتها 52 ألف متر مربع، بما يوفر مجتمعاً عمرانياً متكاملاً يلبي احتياجات السكان وقطاع الأعمال والزوار، ويرتقي بجودة الحياة في المدينة المنورة.
ويأتي توقيع خطاب النوايا امتداداً لاستراتيجية الشركة في تطوير أصولها من خلال الشراكة مع مطورين متخصصين وصناديق استثمارية تديرها مؤسسات مالية رائدة، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل، واستقطاب رؤوس الأموال المؤسسية، وتسريع وتيرة تطوير المشاريع، وتعظيم العائد على محفظة الأراضي، وتعزيز القيمة للمساهمين. كما يدعم هذا التعاون الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية وتعزيز فرص تسويق المشروع خارج المملكة، من خلال الشراكات الاستراتيجية التي تتمتع بها فورمن للاستثمار مع شركة تطوير القابضة، وما تمتلكه من حضور ومكاتب تمثيل في عدد من الأسواق الدولية المستهدفة.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور معاذ اليحيا، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية: ‘يجسد خطاب النوايا نموذجنا في تطوير الأصول بالشراكة مع مؤسسات مالية ومطورين من الطراز الأول، ويمهد لإطلاق أحد أكبر مشاريعنا وأكثرها تكاملاً. فمشروع حدائق المعرفة سيشكل مجتمعاً عمرانياً نابضاً بالحياة في قلب المنطقة الجنوبية الشرقية، وسيسهم إلى جانب أعمال البنية التحتية الجارية في المنطقة، في ترسيخ مكانة مدينة المعرفة الاقتصادية وجهةً استثمارية وسكنية رائدة في المدينة المنورة، بما يعزز القيمة لمساهمينا ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030’.
وتبلغ مدة خطاب النوايا 120 يوماً من تاريخ توقيعه، لاستكمال المفاوضات وإبرام الاتفاقيات النهائية واستيفاء المتطلبات النظامية والتعاقدية اللازمة. وتستهدف مدة الصندوق، وفق الإطار الأولي، أربع سنوات من تاريخ إطلاقه، تشمل ثلاث سنوات لأعمال التطوير وسنة واحدة للتسويق والتخارج، مع إمكانية التمديد لفترتين إضافيتين مدة كل منهما سنة واحدة. ويخضع تأسيس الصندوق وتنفيذ المشروع لاستيفاء جميع الشروط النظامية والتعاقدية، بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة واستكمال ترتيبات التمويل.
معرض الصور
