“سمة” تشارك في القمة السعودية السنوية السابعة للتمويل التجاري

تشارك الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) في القمة السعودية السنوية السابعة للتمويل التجاري كراعٍ بلاتيني، والتي ستقام على مدى يومين في الفترة ما بين 13-14 نوفمبر 2019م في الرياض، بحضور نخبة من صناع القرار وكبار خبراء والمختصين والقياديين في قطاع التمويل التجاري في كافة المؤسسات والهيئات الحكومية في المملكة العربية السعودية.

تهدف القمة ، والتي يشرف على تنظيمها شركة كيو إن إيه إنترناشونال؛ إلى استعراض أبرز التوجّهات والحلول المبتكرة لتدعيم القطاع المالي في المملكة، وتناقش التطورات في قطاع التمويل التجاري في ظلّ التغييرات والتحولات الوطنية التي تشهدها المملكة، كما تستعرض أبرز التجارب لتعزيز القطاع التجاري، من خلال جلسات حوار مفتوحة لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات نحو تطوير أدوات التمويل التجاري بما يخدم تطلّعات رؤية المملكة 2030. حيث تعدّ القمة منصّة استثنائية تمهّد الطريق أمام بناء حوار بنّاء ومثمر حول التوجّهات والتحديات والفرص الراهنة أمام القطاع المالي، وكيفية توظيفها وتطويعها بما يخدم جهود المملكة المبذولة في رسم ملامح الاقتصاد المحلي.

 

من جانبه أكّد الرئيس التنفيذي لسمة سويد بن محمد الزهراني  على أهمية القمة السعودية للتمويل التجاري؛ حيث تشكّل قاعدة للحوار الهادف إلى معالجة عددٍ من القضايا الرئيسة الخاصة بالقطاعات  الائتمانية والمالية. وبيّن أنّ مشاركة سمة في أعمال القمة، تأتي كونها أحد القوى التي تعزّز الاستقرار الاقتصادي والتنموي للقطاعات، بما تقدّمه من أدوات وحلول لتخفيض نسب المخاطر المرتبطة بالعمليات التمويلية لكافة المؤسسات والجهات التمويلية. حيث كوّنت سمة قاعدة ضخمة لحفظ المعلومات الائتمانية عن قطاعي الأفراد والأعمال من خلال نظاميها (سمتي) و(سمات)، وخلقت بذلك شبكة تبادل معلومات ائتمانية  بين كافة القطاعات المختلفة، تساعدهم في عملية اتخاذ القرارات التمويلية، وخفض نسب المخاطر، وبالتالي رفع كفاءة سوق الائتمان الذي يعدّ المحرك الأساس للأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أنّ حجم قاعدة بيانات سمتي وسمات تتجاوز الـ 15 مليون  مستهلك حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري ، فيما بلغ إجمالي التقارير الائتمانية التي أصدرتها سمة منذ عام 2004م وحتى نهاية ديسمبر 2018 م أكثر من 82 مليون تقرير ائتماني عن قطاعي الأفراد والأعمال. 

وأوضح الزهراني أن سمة سجلت مؤخراً علامتها التجارية ، سعياً منها  لترسيخ  منتجاتها وخدماتها وتماشيًا مع رؤيتها لتطوير منتجاتها بما يواكب التطورات الاقتصادية؛ حيث أطلقت هوية كل من (فـنداتا) كمفهوم جديد في صناعة المعلومات الائتمانية وتبادلها، وسمتي وسمات ومعرّف (معرّف الكيانات القانونية) كجزء من هويتها الجديدة التي تسعى لتطويرها في السوق المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تم إرساؤها منذ عام 2002م حيث كان التأسيس، مؤكدًا أنّ هذه الخطوة تعدّ قفزة نوعية في تاريخ صناعة تبادل المعلومات الائتمانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ 

وعن تطوير سمة لمنتجاتها وخدماتها، قال الزهراني: “سعت سمة لتطوير كافة المعطيات والأدوات التي من شأنها الارتقاء بالخدمات والمنتجات المقدمة للجهات التمويلية، وحرصت على تطويرها وتحسينها لتتواءم مع احتياجات السوق ولتواكب كافة المتغيرات والتطورات التي يشهدها القطاع المالي”.

وأضاف الزهراني : ” استمرت سمة في تطوير سمتي وسمات  اللذان يغطّيان قطاع الأفراد والأعمال؛ من أجل تعظيم الاستفادة من معطياتهما في تقديم الخدمات والمنتجات ذات الجودة العالية التي تتناسب مع احتياجات القطاعات الاقتصادية في تشغيل أنشطتها المختلفة والارتقاء بمستويات أدائها، وبالتالي الإسهام الفعّال في ارتفاع معدلات الناتج المحلّي الإجمالي والنمو الاقتصادي بشكل عام.

 

من جانبه، قال سيد إن سي مدير كيو إن إيه إنترناشونال: “تعتبر القمة السعودية للتمويل التجاري منصة بارزة من شأنها أن تسهم في تطوير صناعة إعداد تقارير المعلومات الائتمانية في المملكة، وأنّها المكان المثالي للاحتفاء بكون سمة رائدة قطاع تبادل المعلومات الائتمانية  في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنّ استمرار سمة للمشاركة في النسخة السنوية السابعة يؤكد على أهمية هذه القمّة بوصفها منصة ناضجة وشاملة في مجال التمويل التجاري بالمملكة”.

 

ويتوقع أن تمثل القمة السنوية السابعة للتمويل التجاري بالمملكة منبرًا للجهات الحكومية والقطاع الخاص في المملكة لمناقشة الفرص والتحديات وأبرز الموضوعات في قطاع التمويل التجاري، عبر سلسلة من جلسات المؤتمرات الإعلامية وفرص التواصل منقطعة النظير التي تركز على التنوع الاقتصادي للمساهمة في تفعيل دور المؤسسات المالية والشركات في ترجمة مستهدفات رؤية المملكة عبر مواصلة النمو المستدام.

Related post

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *